من: محمود جمال
مباشر: مع اقتراب نهاية الشهر السابع من العام 2019 التي شهدت فيه بورصات الخليج أداءً متفاوتاً، ظهرت توقعات باستمرار الأداء العرضي وعمليات الترقب للمزيد من نتائج وإعلان الشركات الكبرى، وذلك بالجلسات الأخيرة من شهر يوليو/ تموز الجاري.
ومنذ بداية شهر يوليو/ تموز وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي، كان الأداء أفضل مؤشر سوق دبي المالي الذي قفز مؤشره 7.22 بالمائة، والسوق الكويتي بنسبة 2.16 بالمائة، والسوق القطري 1.68 بالمائة.
صعود مؤقت
وتوقع المدير التنفيذي لدى ثانك للاستشارات المالية لـ"مباشر": أن تواصل الأسواق حالة التباين في الأداء والتي شهدتها بالشهر الجاري مع توالي الإعلان عن نتائج النصف الأول للشركات وهي التي تعتبر مؤشراً لبعض المحافظ على استمرار استثماراتهم ببعض الأسهم.
وأوضح فادي الغطيس، أن التباين الذي شهدته الأسواق من الطبيعي في ظل وجود عدة عوامل رئيسية مؤثرة وأبرزها فترة الصيف والإجازات الدراسية وهي التي يتجه فيها البعض إلى قضاء إجازه طويلة مع عائلتهم إضافة إلى تصاعد وتيرة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة والتي هدأت قليلاً مؤخراً.
ومنذ أكثر من أسبوع، قامت دولة إيران بالإفراج عن إحدى السفينتين البريطانيتين التي احتجزتهما وهما في الطريق إلى سوریا وذلك وفقاً لما أعلنته سلطات جبل طارق -منطقة حكم ذاتي تابعة للمملكة المتحدة.
وأشار إلى أن الارتفاع المفاجئ لسوق دبي المالي خلال الشهر الجاري يعود للتفاؤل بشأن المحفزات الحكومية التي أطلقت من خفض رسوم خدمات نحو أكثر من 1500 خدمة تقدمها وزارتيا المالية والاقتصاد ويعد ذلك محفزاً لرؤس أموال الأجنبية.
وأوضح أن من تلك العوامل أيضا التوقعات بمواصلة البنوك الأداء التشيغلي الجيد مع اختتام النصف الأول من العام.
ووفقاً لتقارير صحفية، توقعت مؤسسات مالية عالمية ومنها مؤسسة "هيرميس" بنمو أرباح قطاع البنوك بالشرق الأوسط ولا سيما بمنطقة الخليج بنسبة 10 بالمائة بالربع الثاني من العام الجاري.
وأضاف أن النظرة الإيجابية التي رجحتها بعض المؤسسات للقطاع العقاري بالدولة مع اقتراب إكسبو 2020 غيرت من توجهات المستثمرين حيال أسهم القطاع ولا سيما "إعمار" وشركاتها التابعة.
وقال إن مجموعة من العوامل المحلية والعالمية أثرت إيجاباً على الأسهم خلال الأسبوع الماضي، أبرزها إبرام شركة "إعمار العقارية" صفقة مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم مع مطار بكين داشينغ الدولي.
دعم الأسهم
من جانبه، أشار إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي ، لـ"مباشر" إلى أن التوقعات بشأن خفض الفائدة عالمياً ومحلياً ستواصل تأثيرها في دعم أداء الأسهم بالمنطقة الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أن من العوامل الواضحة لسعي المحافظ الأجنبية ضخ سيولة جديدة بالأسهم الإماراتية وصولها الى مستويات مغرية في ظل الاستقرار والتصنيفات الائتمانية الجيدة التي يحصدها اقتصاد الدولة من حيث إلى آخر.
ومن المتوقع أن يتعافى اقتصاد دولة الإمارات بشكل ملحوظ بالعام الجاري بدعم القطاع غير النفطي مع تنفيذ المشاريع التي تستعد بها الدولة لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، بتوقعات أن يتم إنجاز مشاريع بقيمة 37.1 مليون درهم بدبي.
وأوضح بنك الإمارات دبي الوطني في تقرير حديث له أن بيانات الربع الثاني أظهرت تسارعاً في النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، مع ارتفاع المبيعات ونمو معدل إقراض القطاع الخاص وتحسن الموقف المالي، ما يدعم توقعات نمو القطاع غير النفطي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
وبين الفيلكاوي أن الارتفاعات القياسية التي تسجلها الأسهم الأمريكية من العوامل الرئيسية التي فتحت شهية الأجانب على سوق كمثل سوق دبي الذي يعتبر من أفضل الأسواق بالمنطقة حالياً من جهة توفيره فرص رخيصة الأسعار.
ومن الناحية الفنية، قال الفيلكاوي إن بعض الأسواق اليوم قد تشهد بعض عمليات جني الأرباح وذلك بعد ارتفاعاتها القياسية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن ترقية بعض الأسهم الكويتية على مؤشرات الأسواق الناشئة سيكون له تأثير إيجابي على التداولات ببورصة الكويت.
وأعلنت مؤسسة فوتسي راسل عن إدراج بنك الكويت الوطني ضمن مؤشرها "FTSE4Good" الرائد عالمياً في مجال الاستدامة وذلك بعد المراجعة التي تمت في يونيو/ حزيران الماضي.
وتخطط صناديق الشرق الأوسط لمواصلة زيادة استثماراتها في بورصة الكويت على مدى الأشهر الثلاثة القادمة وذلك منذ قالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إنها ستنقل أسهماً كويتية لمؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020.، بحسب استطلاع سابق لـ"رويترز".
المرحلة الأخيرة
من جانبه، لفت محمد الميموني، المحلل الاقتصادي لـ"مباشر" إلى أنه مع اقتراب المرحلة الأخيرة من الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، ستتحفز السيولة.
وستطلق مؤسسة إم.إس.سي.آي في الشهر المقبل المرحلة الثانية من إدراج أسهم سعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة؛ وهو ما قد يضيف تدفقات أخرى من الأموال الأجنبية بما يتراوح بين 6.3 - 8.2 مليار دولار.
وأوضح الميموني أن القرارت الحكومية بشأن فتح المحال التجارية لمدة 24 ساعة ستدفع إلى انتعاش القطاعات الخدمية والسلع، وستدفع أسهم تلك القطاعات الممثلة بالبورصة إلى التحسن التدريجي ولكن بعد موسم النتائج التي تعتبر البوصلة الأولى للأسهم حالياً.
ورجح أن تستعيد الأسواق مسارها الصاعد في أغسطس القادم إذا تجاوزت المستويات الحالية فنياً مع تزايد الأخبار الاقتصادية التي يهتم بها المستثمر ويتابعها عن كثب، وأبرزها تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي بكل دولة ولا سيما بالسعودية أكبر اقتصاد بالمنطقة.
وتماشياً مع المبادئ الأساسية لرؤية المملكة 2030، كشفت السعودية مؤخرا عن مخططات مشروع "القدية" وهو أضخم مشروع ترفيهي عالمي، ويوفر المشروع الضخم نحو 25 ألف وظيفة بحلول 2030، ويساهم بزيادة الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنحو 17 مليار ريال.
خفض الفائدة
وعلى ذات الصعيد، أشار محمد الشميمري الخبير بأسواق الأسهم لـ"مباشر" إلى أنه في ظل تحسن أداء الأسواق العالمية مع توقعات بخفض الفائدة على الدولار في نهاية الشهر الجاري، بدوره يعزز سيحسن الإقبال على أسهم السلع والخدمات.
وأوضح أن تخفيض الفائدة سيكون عاملاً هاماً في تخفيض الأعباء المالية على الشركات، وبالتالي سيحسن هوامش الربحي لدى تلك الشركات ولا سيما التي سجلت مستويات مديونة مرتفعة.
وأكد أن النتائج النصفية ستظل هي المحرك الرئيسي للمؤشرات الى أن تنتهي المهلة المتبقية من الافصاح عن تلك البيانات المالية. ولا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد نتائج الربع الثاني.
ووفقاً لإحصائيات أعدتها "مباشر" فقد أعلنت حتى الآن بالسوق السعودي 31 شركة النتائج المالية، وسجلت 17 شركة نمواً في الأرباح، بينما تراجعت ثماني، وسجلت ست شركات خسائر.
وبلغ مجمل ربح تلك الشركات 8.6 مليار ريال بانخفاض 32 في المائة بالنصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت إلى أن تقرير صندوق النقد الذي صدر مؤخرا والذي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية بالمملكة سيكون له تأثير إيجابي على إقبال الأجانب على اقتناص الأسهم ولكن بشكل تدريجي مع اقتراب المرحلة الثانية لتطبيق ترقية مورجان ستانلي.
ووفقاً للبيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرا فإن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها، وأن آفاق الاقتصاد إيجابية. وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9 بالمائة في العام 2019م مع زيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي.
وأكد أن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيكون عاملاً أساسياً للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال رؤية المملكة 2030.
ترشيحات:
